رييس اداره كل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مركزي (اصفهان)، از افزايش استفاده از گوشي‌هاي تلفن بي‌سيم غيرمجاز در كشور به عنوان " يك معضل جدي " نام برد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، " محمد علي ايزدان"اظهار داشت:
گسترش استفاده از اين نوع گوشي‌ها و تبعات منفي آن ، سازمان تنظيم مقررات را با يك معضل بزرگ مواجه كرده است.

سازمان تنظيم مقررات و اداره‌هاي زيرمجموعه آن درمناطق مختلف به نظارت بر طيف فركانسي و امواج راديويي، واگذاري فركانس، توسعه و ترميم آن و بررسي تداخلات مي‌پردازد.

وي افزود: شناسايي گوشي‌هاي بي‌سيم غيرمجاز و جمع‌آوري آن، بيشترين حجم كارهاي ما را به خود اختصاص داده است.

به‌گفته وي، برغم تبليغات فراوان و اخطارهاي مكرر درباره استفاده نكردن از گوشي‌هاي تلفن بي‌سيم كه داراي باند فركانس غيرمجاز است ، هنوز مردم و برخي مجموعه‌هاي دولتي و خصوصي به خريد اين قبيل گوشي‌ها اقدام مي‌كنند.

ايزدان بااشاره به‌اينكه استفاده از گوشي‌هاي غيرمجاز علاوه بر ايجاد تداخل در فضاي فركانس شهرها و جاده‌ها براي خود استفاده‌كنندگان نيز ضرر بسياري دارد،گفت:"سرقت بوق"،" نداشتن امنيت مكالمه" و"ايجاد پارازيت بر تلويزيون منازل همجوار" از مهمترين اين ضررهاست.

وي توضيح داد:برخي افراد سودجو با رديابي فركانس گوشي‌هاي بي‌سيم، علاوه بر شنود مكالمات به استفاده از خط تلفن موردنظر و تماس از طريق آن مي‌پردازند كه موارد متعدد اخاذي و سوء‌استفاده در اين‌باره گزارش شده است.

وي برخي ضوابط بهره‌برداري از تلفن بي‌سيم مجاز را داشتن حداكثر برد مجاز ‪ ۳۰۰‬متر،مجهز به‌كد ايمني ديجيتالي و فاقد آنتن هوايي برشمرد و بيان داشت:
اكثر قريب به تفاق گوشي‌هاي بي‌سيم موجود در بازار ايران داراي اين شرايط نيست.

رييس اداره كل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مركزي (اصفهان)، برد برخي تلفن‌هاي بي‌سيم غيرمجاز در ايران را تا ‪ ۷۰‬كيلومتر دانست و تصريح كرد:اين قبيل گوشي‌ها باعث ايجاد تداخل در فركانس نيروي‌هاي انتظامي، نظامي و امنيتي، آتش‌نشاني‌ها ، آمبولانس‌ها و فرودگاه‌ها مي‌شود.

وي ادامه داد: حتي اين مساله باعث بروز مشكل در زمينه ترانزيت مسيرهاي هوايي شده است.

وي مجازات تعيين شده براي واردكنندگان و استفاده‌كنندگان از گوشي‌هاي غيرمجاز را ناكارآمد دانست و گفت: در سال ‪ ۸۵‬غرامت موضوع ماده ‪ ۱۱‬قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال ‪ ۱۳۴۵‬از مبلغ دو هزار به ‪ ۶۰۰‬هزار و از بيست هزار به شش ميليون ريال افزايش يافت.

وي ادامه داد: اين مجازات تاكنون نتوانسته است مانع گسترش اين معضل در كشور شود.

به‌گفته وي،شناسايي و جمع‌آوري گوشي‌هاي بي‌سيم غير مجاز براي سازمان تنظيم مقررات هزينه‌هاي گزافي به همراه دارد به طوريكه براي جمع‌آوري هر گوشي به طور متوسط بين ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار ريال هزينه مي‌شود.

وي درباره گوشي‌هاي غيرمجاز جمع‌آوري شده گفت:اين گوشي‌ها در زمان حاضر حجم بالايي‌از انبارهاي سازمان را اشغال كرده‌است و در آينده‌ي نزديك احتمال صدور حكم انهدام آنها وجود دارد.

ايزدان، حجم بالايي از واردات اين قبيل گوشي‌ها به داخل كشور را از طريق قاچاق دانست و گفت: برخوردهاي موجود با قاچاقچيان و مجازات‌هاي تعيين شده از شدت كافي برخوردار نيست و آنها همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند.

وي با تاكيد براينكه برخي متخلفان استفاده از گوشي‌هاي بي‌سيم غيرمجاز از شركتها و اداره‌هاي دولتي هستند، يادآور شد: نيروي انتظامي در سال اخير همكاري خوبي براي شناسايي و جمع‌آوري اين گوشي‌ها داشته است.

به گفته وي،اداره‌كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مركزي كشور كه شامل پنج استان اصفهان، يزد،مركزي، چهار محال و بختياري و قم مي‌باشد درسال ‪،۸۴‬ سه هزار و ‪ ۱۲۷‬دستگاه تلفن بي‌سيم غيرمجاز را شناسايي و يكهزارو‪ ۸۵۶‬دستگاه را جمع‌آوري كرده است.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...