گشت‌هاي پليس وارد اينترنت شده‌اند اما در حال حاضر در همان كوچه و پس كوچه‌هايي اجازه گشت‌زني دارند كه همه مردم از آن عبور مي‌كنند.

سرهنگ مهرداد اميدي، روز گذشته در نخستين نشست خبري اين معاونت گفت: ميزان كشف پيش دستانه جرايم رايانه‌اي در سال گذشته نسبت به سال 86 افزايش 150 درصدي داشته است و با توجه به اينكه توسعه اقدامات پيش رويدادي و يا كشف پيش دستانه از اهداف پليس مبارزه با جرايم رايانه‌اي در سال 87 بود در اين رابطه 307 پرونده تحت عنوان كشف پيش دستانه به نتيجه رسيد. وي افزود: در سال گذشته 124 پرونده‌ با موضوع جرايم رايانه‌اي در كشور تشكيل شد كه اين ميزان پرونده‌ در سال گذشته افزايش 26 درصدي نسبت به سال 86 نشان مي‌دهد و از اين تعداد پرونده‌، 26 درصد مربوط به دسترسي غيرمجاز به شبكه‌هاي رايانه‌اي، 26 درصد مربوط به هتك حيثيت و نشر اكاذيب، هفت درصد مربوط به تكثير غيرمجاز نرم‌افزار، پنج درصد مربوط به كلاهبرداري، سه درصد مربوط به تخريب و اختلال سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي و 29 درصد نيز مربوط به موضوعات متعددي همچون اخاذي، تهديد، شناسايي سيستم‌هاي غيرمجاز و موضوعات اختصاصي بود. وي درباره نتيجه رسيدگي به اين پرونده‌ها گفت: 24 درصد از پرونده‌ها در سال گذشته منجر به شناسايي فرد مرتكب به جرم شد. همچنين در 35 درصد پرونده‌ها متهمان شناسايي و به دادسرا معرفي شدند. اين در حالي بود كه در 10 درصد پرونده‌ها نيز متهمان شناسايي شده در خارج از كشور به سر مي‌بردند. سرهنگ اميدي افزود: 31 درصد از پرونده‌هاي تشكيل شده در رابطه با جرايم رايانه‌اي طي سال گذشته نتيجه مثبتي در پي نداشت و در حال پيگيري از سوي پليس است. اين درحالي است كه در سال 86، 21 درصد از پرونده‌هاي جرايم رايانه‌اي كشف نشد كه اين ميزان در سال 87 افزايش 10 درصدي نشان مي‌دهد.

كشف جرايم رايانه‌اي پيچيده است:

وي درباره دلايل ناكامي رسيدگي به برخي پرونده‌ها گفت: كشف جرايم رايانه‌اي همچون شكل وقوع اين جرايم پيچيده است. به طور مثال ممكن است، مجرم اينترنتي در زمان ارتكاب جرم داخل كشور حضور نداشته باشد و يا بتواند مسير وقوع جرم را از داخل كشور به كشورهاي خارجي تغيير دهد. در نتيجه نوع پيگيري و همچنين رديابي در كشورهاي ديگر متفاوت است. معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي و جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا افزود: توسعه شبكه اينترنت در كشور و همچنين نداشتن نظم خاص درباره استفاده از دنياي مجازي از ديگر دلايل كشف نشدن اين پرونده‌ها است. نبود قانون در رابطه با برخي از جرايم رايانه‌اي از ديگر مشكلات رسيدگي در اين رابطه است.

دستگيري 63 مجرم رايانه‌اي:

وي در ادامه از كشف 55 درصدي پرونده‌هاي مربوط به جرايم رايانه‌اي در سال 87 توسط پليس آگاهي خبر داد و افزود: در اين مدت 63 نفر در رابطه با جرايم رايانه‌اي دستگير شدند كه 56 درصد آنها مرد بودند. همچنين ميانگين سني 75 درصد اين افراد 18 تا 35 سال و ميانگين سني 25 درصد آنها 35 سال بوده است.

سه ورود مجرمانه به سيستم‌هاي مالي و بانكي:

به گفته معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي و جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، ارزش ريالي پرونده‌هاي كلاهبرداري در سال گذشته يكهزار ميليارد ريال است كه مهم‌ترين پرونده‌هاي كلاهبرداري سال 87، سه پرونده‌ با موضوع ورود به سيستم‌هاي مالي و بانكي كشور بود كه چهار متهم كه يكي از آنها كارمند بانك، فرد ديگر در بخش خصوصي و دو تن از متهمان خارج از سيستم بانكي اقدام به كلاهبرداري كرده بودند، توسط پليس شناسايي و دستگير شدند.

به گفته سرهنگ اميدي ازدواج‌هاي اينترنتي و جرايمي از اين دست جرم رايانه‌اي محسوب نمي‌شود چراكه در گذشته از طريق آگهي يا تلفن اين جرايم شكل مي‌گرفت و در حال حاضر با استفاده از بستر اينترنت به وقوع مي‌پيوندد.

وي افزود: اصل ازدواج در اينترنت اتفاق نمي‌افتد و جايي تصريح نشده كه اين نوع آشنايي قانوني يا غير قانوني است و در نهايت براي ازدواج افراد به محضرها مي‌روند و براي طلاق به دادگاه خانواده كه هيچ كدام اينترنتي نيست.
ضعف قانونگذاري در حوزه سايت‌هاي همسريابي
به گفته وي وظيفه قانونگذار است كه براي سايت‌هايي كه در اين زمينه‌ها فعاليت مي‌كنند قانون بگذارد كه البته اين موضوع يكي از ضعف‌هايي است كه به قانون جرايم رايانه‌اي وارد است. اميدي افزود: بار اصلي برقراري امنيت در فضاي مجازي بر دوش مردم است. چراكه چت روم‌ يا سايت‌ها را نمي‌توان بست بلكه بايد مردم نسبت به محيط آگاهي بيابند. وي درباره گشت‌هاي اينترنتي نيز گفت: گشت‌هاي اينترنتي فقط مي‌تواند به محدوده‌هاي آشكار و عمومي اينترنت وارد شود و هرگز اجازه ورود به اطلاعات محرمانه افراد را ندارد و پليس تنها مي‌تواند امنيت را در كوچه و پس كوچه‌هاي اينترنتي برقرار كند و تمركز پليس بر جست‌وجوي آگهي‌هاي مشكوك به كلاهبرداري است و تحت عنوان كلاهبرداري با اين موضوع برخورد مي‌شود.
وي افزود: افزايش كاربري مثبت اينترنت (مانند ثبت‌نام اينترنتي و غيره) يكي از اقدامات پيشگيرانه در وقوع جرم اينترنتي است. همچنين تصويب قانون جرايم رايانه‌اي مي‌تواند تاثير بسزايي در موضوع اصلاح و چگونگي استفاده از فضاي مجازي و كشف پيش‌دستانه جرم داشته باشد.
وي معتقد است قوانين كهنه مانند قانون ثبت و يا قوانين سهل‌انگارانه مانند اعطاي دسته چك يا كارت اعتباري مي‌تواند وقوع جرم را افزايش دهد كه با الكترونيكي شدن خدمات درصد اين نوع از جرايم نيز كاهش مي‌يابد.
معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا در پايان گفت:
كارت ملي يكي از پروژه‌هاي خوب دولت است چرا كه با تحقق آن راه بر بسياري از مجرماني كه با جعل هويت اقدام به كلاهبرداري مي‌كردند، بسته شد

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...